بدنبال محاکمات نمايشى و شنيع و در ادامه سياست حذف درون حکومتى٬ همانطور که انتظار ميرفت و ما در ارزيابى از روند اوضاع سياسى مکررا تاکيد کرده بوديم٬ جريانات جناح اصلاح طلب حکومتى يکى بعد از ديگرى از مدار "خوديهاى نظام" به بيرون پرتاب ميشوند. آخرين اخبار از توقیف پروانه فعالیت و خواست انحلال "جبهه مشارکت ايران اسلامى" و "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى" سخن ميگويند. هفته قبل نيز مانع سفر خاتمى شدند و از "ممنوع الخروج بودن سران فتنه" خبر دادند. ترديدى نيست که ابواب جمعى جنبش ملى اسلامى اين واقعه را بعنوان "سرکوب آزادى بيان و احزاب"٬ "نقض قانون اساسى" و "نقض قانون احزاب" محکوم خواهد کرد و حول آن سر و صدا راه خواهند انداخت که اين اقدامات "وجاهت قانونى" ندارد.
اين رويداد بيانگر کدام روند سياسى در ايران است؟ جوانب يک سياست انقلابى و کمونيستى در قبال چنين واقعه اى چيست؟
اين اقدام ادامه سياست حذف و تسويه درون حکومتى است که با اشاره خامنه اى صورت گرفته است. مسيرى که خامنه اى و جناح راست حکومت ميروند پايان دادن به کار ناتمام است. آنها در سياست حذف کامل جناح مقابل ترديد ندارند صرفا دنبال فرصت مناسب اند. سلطنت اسلامى خامنه اى ديگر حتى پاره هاى تن نظام اسلامى را هم تحمل نميکند. اين رويداد موقعيت خامنه اى را تحکيم نخواهد کرد بلکه شعار مرگ بر خامنه اى و مرگ بر جمهورى اسلامى را وسيع تر خواهد کرد. در جمهورى اسلامى همواره يک جناح حکومت دست بالا داشته و هژمونى سياسى اش را اعمال کرده است. اگرچه عناصر و ترکيب جناح ها در سه دهه گذشته تغيير کردند اما اين قانون عام همواره عمل کرده است. هميشه جناح حاکم جناح ديگر در انزوا قرار داده و اهرمهاى سياسى و حکومتى را بدرجات مختلف از آنها گرفته است و هميشه جناح مغضوب در چهارچوب "خوديهاى نظام" مشغول تجارت و بازسازى سياسى خود در محافل و مراکز جانبى حکومت بوده است. به اين معنى انزواى جناح اصلاح طلب استثنا نيست٬ قاعده است. خود حزب جمهورى اسلامى و ترکيب "خط امامى ها" اولين مجريان اين سياست بودند. بعدتر رفسنجانى و راست بازارى سياست حذف را عليه خط امامى ها پيش برد. در دوره خاتمى جناح "اصلاح طلب" همين سياست را عليه رفسنجانى و جناح "اصولگرا" در دستور قرار داد و اين داستان در دوره احمدى نژاد با حذف اصلاح طلبان ادامه دارد. بدنبال حذف اصلاح طلبان ثقل کشمکش هاى جناحى بدورن اردوى راست موسوم به "اصولگرا" منتقل شد. جناح ها بازسازى شدند و دعوا ميان "اصولگرايان معتدل" يا "اعتداليون راست" با جريان سرداران سپاه و نظامى ها بالا گرفت و هم اکنون نيز در جريان است.
اما اينبار تفاوتى وجود دارد و آن اينست که جنگ درون حکومتى برسر بقاى نظام به مراحل غير قابل بازگشت رسيده است. تعادل طلائى و نقطه سازش پايدارى متصور نيست. نه به اين دليل که طرفين اهل سازش و بند و بست نيستند بلکه به اين دليل که فشار بيرونى و نخواستن کل حکومت امکان چنين مانورى را به حداقل و در جائى به صفر ميرساند. مشارکتى ها و مجاهدين انقلاب اسلامى بجاى خود٬ رفسنجانى و موسوى و خيل آخوندهاى نسل اول جمهورى اسلامى نيز در صف هستند. دير يا زود نوبت شان ميرسد. آنها ناچارند چهره "اپوزيسيون" و ناراضى بگيرند تا هم خودشان را حفظ کنند و هم در صورت سقوط باند احمدى نژاد بتوانند لنگر بقاى نظام اسلامى شوند. مسئله اما اينست که وضعيت اينگونه نخواهند ماند که صرفا احزابى منحل شوند٬ فعاليت جناحى محدود شود٬ عده اى گوشه گير و ساکت شوند. چون با هر تغيير تناسب قوا همه آنها ميتوانند در ترکيب سابق و يا در ترکيب جديدى به صحنه بيايند. اين را طرف مقابل هم ميداند. اقدام هاى امروز براى حذف از ارگانهاى حکومتى و ممنوعيت فعاليت سياسى اصلاح طلبان٬ مقدمه اى بر حذف فيزيکى در شرايطى ديگر است. نه فقط باند احمدى نژاد و شرکا بلکه جناح مقابل براى پيروزى ناچار است طرف مقابل را از صحنه بيرون بياندازد. همانطور که مردم براى پيروزى ناچارند کل نظام اسلامى را از سياست ايران بيرون بياندازند. آنچه در جريان است٬ از هر سو٬ جنگ سنگر به سنگر در اين مسير است.
احزاب "منحله"
سياست انحلال احزاب حکومتى مشارکت و مجاهدين دورانى را تداعى ميکند که توسط خود همين حضرات احزاب سياسى واقعى "منحل" اعلام شدند و با پسوند "منحله" خطاب ميشدند. تمام سازمانهاى کمونيست و چپ٬ شوراهاى کارگرى و سازمانهاى زنان٬ سازمانهاى دانشجوئى٬ تقريبا بيشتر احزاب ناسيوناليست٬ گروههاى اسلامى مانند مجاهدين خلق و حزب خلق مسلمان و غيره مشمول اين انحلال شدند. سردمداران اعلام انحلال همين آقايان ٣٠ خردادى و خط امامى همراه با خامنه اى و رفسنجانى و ديگران به رهبرى خمينى بودند. آنزمان البته احزاب سياسى "پروانه فعاليت" نداشتند و مجوز فعاليت شان را از انقلاب عليه رژيم سلطنتى گرفته بودند. خود جريان اسلامى تازه مشغول سرهم کردن حزب جمهورى اسلامى بود و حکومت اسلامى اساسا بجاى حزب سياسى به نيروهاى تروريستى و دستجات بى هويت و حمايت دولتهاى غربى و رسانه هائى چون بى بى سى متکى بود.
بايد تاکيد کرد که نه بستن روزنامه ها و نه انحلال احزاب و سازمانها و نه محاکمات نمايشى و نه کشتار و اعدام تاريخش از "خوديهاى حکومتى" شروع نشده است. تاريخ اين جنايات قديمى است. هميشه کمونيستها و مخالفين حکومت ممنوع و "منحله" بوده اند٬ روزنامه هايشان بسته شده٬ به اجتماعات و دفاترشان وحشيانه هجوم بردند٬ تحت ترور و تعقيب قرار گرفتند٬ کرور کرور کشتار شدند و در دورانى داشتن يک اطلاعيه با اعدام پاسخ گرفته است. اين مدنى چى ها و سبزه لطيف هاى امروز٬ دوره خودشان دست امثال ذوالقدر و مرتضوى را از پشت بسته بودند. آنها جزو "خانواده نظام اسلامى" بودند و بعد از سه دهه تازه عبارات دير آشناى "ضد انقلاب"٬ "محارب"٬ "جاسوس آمريکا و انگليس" و "احزاب منحله"٬ آنهم از طريق قانونى - حال "با وجاهت با بى وجاهت" - شامل حالشان شده است. يعنى تتمه طنابى که عمرى بر گردن اين و آن آويختند٬ و هنوز جزو افتخارات شان محسوب ميکنند٬ امروز بر گردن خودشان آويخته شده است.
آزادى بيان و سياست کمونيستى
جنبش ملى اسلامى و سياست توده ايستى توقيف روزنامه ها و انحلال جريانات حکومتى را سرکوب "آزادى بيان و تشکل" مينامد٬ تاريخ را دلبخواهى از نقطه مغضوب شدن خودشان شروع ميکنند٬ و لاجرم در عمل سياسى به دفاع از جريانات مغضوب در مقابل جناح مقابل ميرسد. چنين سياستى "آزادى بيان" و "آزادى احزاب" را به آزادى بيان و تشکل جنايتکاران حکومتى محدود ميکند و بر تاريخ واقعى سرکوب مخالفين سياسى توسط باندهاى متفرقه اسلامى مهر تائيد ميزند. و خوبست ياد آورى کنيم که در روند سرکوب و انحلال احزاب سياسى٬ توده ايها و فدائى اکثريت همکار اين جنايتها بودند و وقتى تاريخ مصرف شان تمام شد خودشان را نيز قربانى کردند.
آزادى بيان و تشکل اما قيد و شرط و "خودى و غير خودى" برنميدارد. جريان و سنت سياسى ما٬ سازمان اتحاد مبارزان کمونيست٬ در دوره انقلاب ۵٧ يعنى زمانى که احزاب سياسى به لطف شرايط انقلابى آزاد بودند و هنوز چماقدارى اسلامى نتوانسته بود جلوى فعاليت علنى جريانات سياسى و انتشار روزنامه هايشان را بگيرد٬ عليه بستن روزنامه "ميزان" در چهارچوب سياست انقلابى و يگانه آنزمان يعنى "آزادى بيقيد و شرط سياسى" موضع گرفت و بستن روزنامه ليبرالى ميزان را مقدمه اى بر محدود کردن آزاديهاى سياسى و تهاجم ارتجاع تازه بقدرت رسيده به دستادوردهاى انقلاب ارزيابى کرد. موضع انقلابى اى که با مخالفت شديد جريانات چپ سنتى روبرو شد. همان جرياناتى که امروز اساسا متحد جناحى از حکومت اند و آندوره پرشور از بستن روزنامه ميزان بعنوان "وابستگان آمريکا و ضد خلق" دفاع ميکردند. آنزمان کسى مدافع شعار "آزادى بيقيد و شرط سياسى" نبود و چهارچوب فکرى چپ مبتنى بر "آزادى براى خلق" بود. ما نه آنزمان طرفدار عقايد و سياستهاى ميزان و مهدى بازرگان بوديم و نه امروز سرسوزنى به ديدگاهها و سياستهاى جريانات اسلامى و بورژوائى سمپاتى داريم. سهل است٬ براى سرنگونى همه شان تلاش ميکنيم و اختناق امروز را محصول کار مشترک و جنايت ابواب جمعى رژيم اسلامى از خمينى تا خامنه اى ميدانيم. ما يک جريان در حال جنگ با کل رژيم اسلامى هستيم و معيار آزادى بيان و آزادى تشکل براى ما به معنى آزادى يا عدم آزادى طيفى از جنايتکاران حکومتى نيست. کسانى که تحت هر بهانه اى بدفاع از بخشى از حکومت برميخيزند٬ آنهم در شرايطى که احزاب چپ و راست ممنوع و "منحله" اند٬ از آزادى بيان و تشکل دفاع نميکنند بلکه در چهارچوب دفاع از حکومت اسلامى از جناحى از آن دفاع ميکنند.
براى نيروهائى که خواهان سرنگونى کل حکومت اسلامى اند٬ توقيف فلان مجله و روزنامه و جريان درون حکومتى و يا ممنوعيت و اعمال محدوديت فعاليت ارتجاعى فلان آخوند حوزه علميه٬ بحثى در چهارچوب آزادى بيان نيست و هيچ موضع جانبدارانه اى را الزامى نميکند. با اينحال ما از تحکيم ارتجاع خوشحال نميشويم. براى ما حکومت هرچه متشتت تر باشد بهتر است٬ هرچه جريانات وحشى تر حکومت ناتوان تر و ضعيف تر باشند بهتر است٬ هرچه کل حکومت در مقابل کارگران و مردم ضعيف تر باشد بهتر است٬ هرچه بخشى از حکومت ولو فرمال سنگ دفاع از حقوق مردم را به سينه بزند بهتر است٬ هرچه جمهورى اسلامى بعنوان يک حکومت در سطح جهانى منزوى تر باشد بهتر است. اينها به جنبش کمونيستى طبقه کارگر و مردم سرنگونى طلب امکان مانور و تعرض ميدهد. مسئله حقوقى نيست٬ سياسى است.
ما بعنوان کمونيست کارگرى مخالف زندانى کردن هر کسى به دليل عقايد سياسى اش هستيم. ما مخالف بسته شدن فضاى سياسى به هر درجه اى هستيم. ما جنگ و تفرقه جنبش اسلامى را به اتحاد آنها ترجيح ميدهيم. ما در پس شکاف درون جبهه دشمن خط خود را پيش ميبريم و در پس حمله موسوى به خامنه اى دنبال بميدان کشيدن مردم براى سرنگونى همه شان هستيم. بايد تاکيد کرد که مخالفت اصولى ما با دستگيرى هر کسى و يا توقيف هر روزنامه اى٬ هيچکدام در عرصه سياسى و عملى به دفاع از آنها و کمپين براى آنها بسط داده نميشود و يا تحت فشار قرار گرفتن جمهورى اسلامى در سطح جهانى به هم آواز شدن ما با سياست دولتهاى امپرياليستى بسط پيدا نميکند. ما منافع جنبش خودمان را دنبال ميکنيم و در پس هر رويداد و افت و خيز سياست به پيامدهاى آن روى پيشروى جنبش سياسى و طبقاتى متمايز خودمان توجه داريم. سياست کمونيستى از شکاف و جدال درون حکومتى به نفع خود استفاده ميکند اما سياست کمونيستى مبتنى بر نفى کل حکومت اسلامى است. با اينحال برخلاف اپورتونيستهاى جنبش ملى اسلامى٬ جنبش کمونيسم کارگرى بر آزادى بيقيد و شرط سياسى و آزادى بيقيد و شرط تشکل و تحزب تاکيد دارد و براى تحقق آن مبارزه ميکند.
و بالاخره خوبست عده اى يادشان باشد که هر عنصر و جريانى که از حکومت بيرون مى افتد را فورا بدرون "اپوزيسيون" قاچاق نکنند و "کنار مردم" قرار ندهند. بسيارى از اين آقايان که ديروز و امروز توسط باند خامنه اى مغضوب واقع شدند٬ از کارگزاران حکومت اسلامى اند و در جنايت عليه مردم سهيم بودند. مخالفت با سرکوبگرى حکومت اسلامى مجوزى براى قرار گرفتن کنار شرکاى جنايت ديروز نيست. بسيارى از مردم راسا شاکى خصوصى اين حضرات و برادرانشان هستند.
سياست انحلال جريانات اصلاح طلب حکومتى و توقيف روزنامه هايشان يکبار ديگر نشان داد که اين حکومت نه اصلاح ميشود٬ نه ميتواند حتى سخنگوى بورژوازى ايران باشد٬ و نه دمکراسى درون حکومتى يعنى رعايت حقوق و منافع باندهاى مافيائى سرمايه داران کوچکترين ربطى به منافع کارگران و اکثريت مردم دارد. اين واقعه نشان ميدهد که جمهورى اسلامى حتى ظرفيت تحمل جنايتکاران "خودى" را هم ندارد. بايد سرنگون شود و تشديد جدال درون حکومتى گوشه اى از عميق تر شدن بحران سرنگونى حکومت اسلامى است.
پيش فرض هر نوع برقرارى آزاديهاى سياسى از جمله آزادى بيان و آزادى احزاب و اجتماعات و غيره٬ در گرو سرنگونى و انحلال کل جمهورى اسلامى است. جمهورى اسلامى حکومت انحلال هر نوع آزادى است و برقرارى آزادى در گرو انحلال جمهورى اسلامى در تماميت آنست. *
